و ليس حكمه ذلك ، و فيه انّه يمكن ان يكون ذلك لمطالبة الثمن الّذى دفعه اليه . و منها تعليمه عليه السّلام الحيلة مع انّ ذلك ليس من وظيفة الحاكم ، و فيه انّه لعلّه كان هناك مصلحة تقتضيها . . . « 1 » ] . : قوله : الّا ظهور : از ميان كليّهء اشكالات حديث ، مهمترين اشكال اينست كه : مقدّمه : اجازهء لاحقه دو گونه است : گاهى مسبوق به ردّ نيست ، يعنى از ابتدا كه مالك اصلى خبردار مىشود آن را امضاء مىكند . و گاهى مسبوق به ردّ است ، يعنى اوّل بيع فضولى را ردّ كرد و بعدا بنا به جهاتى آن را پذيرفت و امضاء كرد ، حال اجازه‌اى كه مؤثر است آن اجازه‌اى است كه مسبوق به ردّ نباشد ، امّا اجازهء مسبوق به ردّ بالاجماع مؤثر نيست با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : ظاهر حديث آنست كه : اجازهء مسبوق به ردّ هم مفيد و مؤثر است . سئوال : از كجاى حديث اين مطلب مستفاد است ؟ جواب : از چهار جاى حديث مىتوان اين را فهميد : 1 - از كلمهء فخاصمه . . . : زيرا اگر بيع جاريه را ردّ نكرده بود كه مخاصمه و منازعه پيدا نمىشد ، پس اين تعبير ظهور در ردّ بيع دارد . 2 - از كلمهء الحكم ان يأخذ وليدته و ابنها : اگر مولاى اوّلى بيع را ردّ نكرده بود امام عليه السّلام به‌طور مطلق نمىفرمود : حكم اخذ جاريه است و جاريه هم از آن مولا است [ چون ضمير مضاف اليه در جاريته به مولاى اوّل برمىگردد و اين را جاريه او دانسته . ] بلكه مقيّد كرده و مىفرمود : اگر مولاى اوّلى معامله را ردّ كرد حكم اخذ است و الّا فلا ، از اينكه به ضرس قاطع آن قضاوت را نمود ، معلوم مىگردد كه معامله ردّ شده بود .

--> ( 1 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 135 .